في إطار دراسة الاقتصاد الكلي، هناك بعض الأهداف الأساسية للأنظمة الاقتصادية والتي تشمل بصفة عامة النمو الاقتصادي، العمالة الكاملة، الكفاءة الاقتصادية (تحقيق أقصى قدر من الناتج باستخدام الموارد المتاحة)، استقرار الأسعار وتوازن الميزان التجاري. ويضيف بعض الاقتصاديين إلى ذلك الحرية الاقتصادية كهدف أساسي، و يُقصد بها حق الفرد في حرية اختيار العمل والاستثمار والاستهلاك وفقاً لميوله ورغباته. من جانب آخر يشير البعض إلى التوزيع العادل للدخل كهدف للأنظمة الاقتصادية.

من المهم عند النظر في مفهوم "كفاءة السوق" (Market Efficiency) ملاحظة وجود معارضين للفكرة القائلة بأنّ الأسواق الحرة هي الآلية المرغوبة لتخصيص الموارد. على وجه الخصوص، حركات المساواة التي تدعو إلى توزيع حصص متساوية على كل المشاركين في اقتصادٍ ما وفصل التعويض عن الإنتاجية.

في حين أنّ المساواة قد تكون وسيلة متطرفة للتعامل مع التفاوت في الاقتصاديات، إلا أن أوجه التفاوت تلك تُعتبر مهمة. فهي تنشأ من الاختلافات في القدرات والاختلافات في رأس المال البشري والتمايز والتفضيلات الشخصية والقوة السوقية والحظ. بصفة عامة فإن الاقتصاديين الأكثر تمسكاً بفكرة "تحرير السوق" (Laissez Faire) يعارضون التمايز لأنه يعرقل العمل الفعال للاقتصاد. في هذا السياق تعدّ "نسبة جيني" (Gini Ratio) مقياساً شائعاً للتفاوت الاقتصادي كونها تقيس التفاوت في توزيع الدخل ضمن اقتصادٍ ما على وجه الخصوص.

لا يزال هناك اهتمام أكاديمي بالاقتصاد الموجّه Command Economy والاقتصاد الشيوعي بالإضافة إلى اهتمامٍ متنامٍ بالاقتصادات المختلطة Mixed Economy (اقتصاد يحكمه مزيج من التخطيط الحكومي واقتصاد السوق)، إلا أنّ معظم النظريات الاقتصادية تركز على أنظمة السوق التي تتميز بالملكية الخاصة. حيث يشكّل تعظيم الربح والسعادة الشخصيّة الحافز الأساسي للنشاط الاقتصادي للمشاركين باقتصادٍ ما.

تمثّل "المنافسة الكاملة" (Perfect Competition) نظام سوقٍ يوجد فيه الكثير من صغار المستهلكين المستقلين والمنتجين، حيث تقوم الشركات بإنتاج منتجات موحدة دون وجود أية عوائق أمام الدخول إلى السوق أو الخروج منه. عادةً ما تكون الشركات في سوق المنافسة الكاملة صغيرة وغير قادرة على التأثير على الأسعار السائدة في السوق. بشكلٍ عام، المنافسة الكاملة هي مفهوم نظري لأنه من النادر عدم وجود أية عوائق أمام الدخول إلى السوق والخروج منه.

أما بالنسبة للسوق "الاحتكارية" (Monopoly) فهناك منتجٌ واحد ولا وجود لبدائل مشابهة إلى حدٍ ما. كما يتميز بعوائق كبيرة أمام الدخول إلى السوق (قد تصل إلى الحظر الصريح للمنافسة)، إضافةً إلى أن الشركات هي من يحدد الأسعار دون أي تدخل من الحكومة. من الجدير بالذكر أن سوق المنافسة الكاملة والسوق الاحتكارية هي حالات نادرة في الواقع، أما الحالات الأكثر شيوعاً فهي المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة.

تتميز "المنافسة الاحتكارية" (Monopolistic Competition) بعددٍ كبير نسبياً من الشركات التي تقدّم منتجاتٍ مختلفة، كما أن العوائق أمام دخول السوق والخروج منه قليلة نسبياً.

أما بالنسبة "لاحتكار القلة" (Oligopoly) فيتميز بوجود عددٍ قليل من كبار المنتجين المتنافسين في السوق، وذلك عن طريق مجموعة من المنتجات المختلفة أو الموحدة. ويوجد عوائق كبيرة نسبياً أمام الدخول إلى السوق، إضافة إلى وجود نوعٍ من الاعتماد المتبادل بين المنتجين.

المصدر: هنا