لماذا يزداد العنف الجندري في الكوارث؟

في ظل الحروب التي تشهدها منطقتنا، يزداد العنف القائم على النوع الاجتماعي نتيجة غياب القانون واستخدام العدو للعنف وسيلةً لترهيب السكان واستخراج المعلومات في المُعتقلات، وتتعرض النساء والفتيات لعنفٍ جنسي مُضاعف إذ تشيع في الحروب أنماطٌ معينة من العنف الجنسي مثل الاغتصاب والعبودية الجنسية، في حين يتعرض الرجال والذكور لأشكال أخرى من العنف تتضمن الإخصاءَ، والإجبار على الأفعال الجنسية، وإيذاء الأعضاء التناسلية والاغتصاب.

وعلى الرغم من ازدياد العنف القائم على النوع الاجتماعي في أوقات الكوارث، فإنه يُعد في بعضِ الأحيان هامشياً مقارنةً بالقتل، قال قاضٍ: "يعتقدُ الناسُ أنَّ الحرب تُشرِّع القتل؛ لذا يُعدُّ اغتصابُ النساء حدثاً غيرَ مهم" (1).

ويمكن أن يُستخدم العنف القائم على النوع الاجتماعي لقمع المشاركة المدنية والسياسية للفئات المُهمَّشة بمن فيهم النساء (2)، وقد يُستخدم على أنه جزءٌ من الحملات الحربية في الصراعات بوصفه وسيلةً لإيذاء العدو؛ مثلما حدث في القرن العشرين (3).

وإن التمييز بين الأنواع الاجتماعية والتصورات المتعلقة بها في ثقافةٍ ما، هو ما يجعل النساء أكثر عرضةً للخطر من الرجال في أثناء الصراعات (3)، وقد لا يقتصر مرتكبو العنف القائم على النوع الاجتماعي على الجماعات المُسلحة، بل قد يشمل موظفِي الأمن وقوات حفظ السلام والمدنيين (2).

ومن العوامل المرتبطة بالعنف ضد المرأة:

• تدني مستويات التعليم الذي قد يدفع إلى ارتكاب العنف الجنسي أو يؤدي إلى الوقوع ضحيةً له.
• تعاطي الكحول بإفراط الذي قد يدفع بدوره إلى ارتكاب العنف الجنسي، أو يؤدي إلى الوقوع ضحيةً له، إضافةً إلى السلوك الذكوري المؤذي؛ بما في ذلك وجود عدة شريكات أو التغاضي عن العنف.
• فضلاً عن المعايير المجتمعية التي تمنح الرجل امتيازاتٍ أو ترفع من قدره وتحطُّ من قدر المرأة، وكذلك المعتقدات والمذاهب المتعلقة بشرف الأسرة والعفاف، الداعية إلى تمتع الذكور بالاستحقاقات الجنسية (4).

• العنف المنزلي، والعنف الاقتصادي من خلال السيطرة الكاملة على الموارد المالية، ومنع النساء من كسب المال.
• العنف النفسي أو العاطفي الذي يشمل إثارةَ الخوف عن طريق الترهيب؛ كالتهديد بإيذاءٍ جسدي أو تقويض شعور الشخص بقيمة الذات من خلال النقد المستمر.
• العنف الجسدي والجنسي الذي يشمل إيذاءَ الشريك عن طريق الضرب، أو إجبار الشريك على المشاركة في فعلٍ جنسي دون موافقته (5). 

ويؤكد القرار 1325 على حماية المرأة في أوقات الحرب: "دعوة جميع أطراف النزاعات المسلحة لاتخاذ تدابيرَ خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي" (3).

المصادر: