هونغ كونغ والصين؛ دولتان في بلد واحد

غالبًا ما تُذكَر هونغ كونغ بوصفها زائدةً على الساحل الجنوبي للصين؛ البلد شاسع المساحة، وقد يُعتقَد أنَّها مجرَّد مدينة ولكنِّها ليست كذلك!

إنَّها منطقةٌ مليئةٌ بالجبال شديدة الانحدار وبالكثير من الجُزُر الصغيرة والقرى النائية (1)، فكيف تحوَّلت هونغ كونغ من قريةٍ متواضعة لصيد السمك إلى أحد أهم مراكز التجارة العالمية؟ وما طبيعة علاقتها بالصين؟

تبلغ مساحة هونغ كونغ 1100 كم2 تقريبًا، ويقارب تعداد سكانها 7 مليون نسمة ونصف وفق تقديرات العام 2021م (1,2)، واللغتان الرسميتان فيها هما الصينية والإنكليزية (2).

تُعَدُّ جزيرة هونغ كونغ القلب الحضري لهونغ كونغ وخاصةً منطقة ميناء فيكتوريا شمال الجزيرة، ومنطقة كاولون (Kowloon) على الساحل المقابل للميناء، فهي المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان (1)، ويُعَدُّ ميناء فيكتوريا أحد أعمق الموانئ مياهًا في العالم (2)، أمَّا المناطق الواقعة شمال كاولون (New Territories) فتتاخم الصين؛ إذ يفصلها عنها خط حدودي شديد المراقبة (1).

وقعت هونغ كونغ تحت السيطرة البريطانية بعد حرب الأفيون (3) التي حدثت بين العامين 1839م و1842م بين الصين وبريطانيا التي أرادت أن تفتح الصين أبوابها في وجه التجار البريطانيين (4,5)، إذ تنازلت الصين لبريطانيا عن جزيرة هونغ كونغ في العام 1842م، وعن منطقة كاولون في العام 1860م، أمَّا منطقة (New Territories) التي ضمَّت أيضًا 235 جزيرة فقد أُجِّرت لبريطانيا لمدة 99 سنة ابتداءً من العام 1898م (4).

في أواخر القرن التاسع عشر، تطوَّرت هونغ كونغ بصفتها مستعمرة التاج البريطاني، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية وقعت تحت سيطرة اليابان في العام 1941م حتى استعادتها بريطانيا بانتهاء الحرب في العام 1945م، وشهدت فترة الخمسينيات بداية تحوُّلها لقصة النجاح الاقتصادي الحديث (4).

تُعّدُّ هونغ كونغ مدخلًا مهمًّا إلى الصين، وقد أصبحت في العام 1997م منطقةً إداريةً خاصةً من جمهورية الصين الشعبية وفق مبدأ "بلد واحد بنظامين" والذي يحفظ لهونغ كونغ درجة عالية من الاستقلالية، وتنصُّ الوثيقة الدستورية المتَّفَق عليها على ألّا يُمَسَّ النظام السياسي لهونغ كونغ وأسلوب حياتها لمدة 50 سنة (2)، وذلك بهدف إبقاء نظام هونغ كونغ الرأسمالي مفصولًا عن نظام الصين الاشتراكي (6)، ويعتمد اقتصاد هونغ كونغ على التجارة الحرة والضرائب المنخفضة وأقل حد من التدخُّل الحكومي (2).

حرصت الصين على إعلان بسط سيادتها على هونغ كونغ، وحرصت في الوقت ذاته على الحفاظ على نظام هونغ كونغ الرأسمالي؛ إذ عدَّته أساسيًّا لمشروع التحديث الخاص بها، لكنَّها رأت لاحقًا أنَّه من مصلحتها تشديد القبضة على نمو هونغ كونغ وخاصةً سياسيًّا (6).

صُنِّفت هونغ كونغ بوصفها أكثر اقتصادات العالم حريةً بسبب القوانين المتساهلة والضرائب المنخفضة ولكونها ميناءً حرًّا لا يتقاضى تعرفات جمركية على الصادرات والواردات (7).

المصادر: