القانون.. تخصصاته الدراسية وآفاقه المهنية

يستدعي تطور الحياة والعلاقات البشرية تطوير القواعد القانونية التي تخاطب مختلف الفئات والمجتمعات، وهذا ما يسعى إليه الباحثون في المجال القانوني من خلال متابعتهم لبرامج الدراسات العليا وتقديم الأبحاث الأصيلة في كافة فروع القانون. 

سنتطرق إلى بعض برامج واختصاصات الدراسات العليا في مجال القانون وأهم المعلومات عنها:

1- اختصاص القانون العام (Public Law):

ينظم القانون العام علاقة الأفراد بالمجتمع، وعلاقتهم بالمؤسسات والهيئات العامة (1).

يرّكز هذا الاختصاص على الآتي:

• التعمق بنظريات عدة قوانين (2) كالقانون الإداري والدستوري والجزائي (1)، وقانون الضرائب، والقوانين المالية العامة وغيرها (3).
• توضيح دور القانون بضمان عمل الهيئات العامة مع حماية حقوق الأفراد، ودوره في تحديد إطار صنع القرار وكيفية تحقيق أهداف السياسة العامة (2).

بعض مجالات العمل المتاحة:

• العمل ضمن شركات مرتبطة بالعمل العام والمنظمات غير الحكومية المكرّسة لحماية الحقوق الأساسية. 
• مدرّس وباحث بالشأن القانوني العام. 
• قاضي إداري.
• مستشار في إدارة السلطات المحلية وإدارة المشاريع العامة (3).

2- اختصاص القانون التجاري (Commercial Law):

يرتبط القانون التجاري ارتباطًا وثيقًا بالممارسة القانونية المهنية وعالم الأعمال من خلال تركيزه على خطط الأعمال التجارية، والتنمية، والتجارة الوطنية والدولية، وتسوية النزاعات التجارية (5).

يتضمّن هذا الاختصاص:

• فهمًا عميقًا للقضايا القانونية التي تحكم العلاقات بين الأطراف الخاضعة للقانون التجاري (6).
• التركيز على مواضيع تهتم بتنظيم التجارة الدولية وهيكلة وإدارة المداولات التجارية الدولية (7).
• مواجهة التحديات التي تنشأ من ممارسة القانون التجاري وتطبيقه. 
• الجدالات الراهنة المتعلقة بإصلاح القانون التجاري (6).

بعض مجالات العمل المتاحة:

• محامي شركات متخصص في القانون المحلي أو الدولي (9).
• وظائف استشارية في المنظمات التجارية الدولية (8,9).
• خبراء ومديرو شركات.
• باحثون ومدرسون (9).

3 - اختصاص القانون البيئي والتنمية المستدامة (LLM Environmental Law and Sustainable Development):

يشكل القانون البيئي حجر أساس الاستدامة البيئية، وأصبح التحقيق الكامل لأهدافه أكثر إلحاحًا في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة (10). 

يّركز الاختصاص على:

• الدراسة المعمقة للقانون البيئي وارتباطه بقضايا المناخ والطاقة، ومسؤولية الشركات، والنزاعات المسلحة، وحقوق الإنسان، والمرونة الاجتماعية والبيئية) (11).
• التعرف إلى شبكة من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في المجال ذاته.
• توفير المعرفة الكافية والمتخصصة بالمسائل والتقنيات المتعلقة بحماية البيئة (12).
• تنمية مهارات الباحثين في تحليل نشاط المؤسسات القانونية الدولية، ونشاط الشركات في القطاع الخاص التي تعمل في مجال حماية البيئة (12)، وتنمية التفكير النقدي في نظرية القانون البيئي وممارسته (13).

بعض مجالات العمل المتاحة:

• محام بيئي في المنظمات غير الحكومية. 
• مستشار بيئي على المستوى الوطني والدولي. 
• العمل ضمن الأوساط الأكاديمية (باحث ومدرس) (13).

4 - اختصاص القانون الدولي (International Law):

يحدد المسؤوليات القانونية للدول في سلوكها مع بعضها، ومعاملتهم للأفراد داخل حدود الدولة، ويشمل مجموعة واسعة من القضايا مثل حقوق الإنسان، ونزع السلاح، والجريمة الدولية، واللاجئين، والهجرة، ومشكلات الجنسية، واستخدام القوة، وشن الحرب وغيرها (14). 

يرّكز الاختصاص  على:

• إجادة لغة القانون الدولي وأدواته وفهم طرق عمل السياسة الدولية (15).
• التعمق في المجالات الفرعية التخصصية للقانون الدولي (16).

بعض مجالات العمل المتاحة:

• العمل في الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة.
• المحاكم والهيئات القضائية الدولية.
• الأدوار الحكومية أو المتعلقة بالسياسة (مثل مستشار في السياسة الدولية أو دبلوماسي).
• العمل في الشركات متعددة الجنسيات (15).

5 - اختصاص علم الجريمة والعدالة الجنائية (Criminal Justice and Criminology):

يحظى هذا المجال باهتمام عام وجدل كبير، إذ تشكّل المشكلات الناشئة حديثًا تحدّيًا يتطلب إعادة التفكير بالفهم التقليدي لعلم الجريمة والعدالة الجنائية.

يرّكز الاختصاص على: 

• فهم عميق لنظام العدالة الجنائية، والقدرة على إجراء دراسة نقدية لممارسات العدالة الجنائية ومؤسساتها من خلال منظور مقارن.
• القدرة على فهم النظريات أو المذاهب الخاصة بعلم الجريمة وتطبيقها من أجل تحليل المشكلات أو المناقشات في القانون الجنائي (19).
• تنمية مهارات الباحثين من خلال التفكير مجددًا في تنظيم السلوك البشري، مما يساعد على إنتاج مجتمعات آمنة، بالإضافة إلى معرفة كافة طرق جمع البيانات الصحيحة والموثوقة (20).

بعض مجالات العمل المتاحة: 

• ممارسة قانونية متخصصة في القانون الجنائي. 
• أدوار متخصصة في الوكالات البحثية أو الاستقصائية أو التنظيمية.
• مجال الشرطة، ووكالات الاستخبارات، والأمن الخاص من أجل مكافحة الجريمة.
• فرص دولية في القانون الجنائي الدولي (19). 

6- اختصاص القانون الخاص (Private Law):

ينظم القانون الخاص علاقات الأفراد مع بعضهم (21). 

يكتسب الطلاب في أثناء دراستهم قاعدة معرفية صلبة في مواضيع القانون الخاص مثل قانون الأسرة، والقانون المدني، والقانون الدولي الخاص (تنازع القوانين وقانون الجنسية والأجانب)، والتحكيم الدولي. 

ينمّي مهارات الباحثين في التفكير النقدي بغرض اقتراح تغييرات في القانون، وصياغة الاستشارات القانونية والأطروحات وتحليل القرارات القضائية.

بعض مجالات العمل المتاحة:

• المحاماة والقضاء.
• أستاذ باحث.
• مهن التأمين (22).

ختامًا، إنّ ممارسة عدة وظائف مثل القضاء والمحاماة، والعمل ضمن الشركات والاستشارات القانونية والمنظمات الدولية، لا تتوقف على تحصيل درجة الماجستير، لكن هذه الدرجة تدعم حاملها في المسار الوظيفي وتدفعه للتطور أكثر وتعمّق فهم تخصصه، وتفضّل الكثير من الجهات المزج بين الخبرة العملية والخبرة الأكاديمية، ولا تنتهي برامج الدراسات العليا في القانون بما ذكرناه هنا، بل إن هناك برامج أكثر تعمقًا وتخصصًا وحداثة قانونية.

المصادر: