تأثير النقل في التجارة والاقتصاد

إنَّ تنمية أو تطوير أنظمة النقل جزء لا ينفصل عن محيط هذه الأنظمة؛ المحلي أو العالمي، والبيئي والتاريخي والتكنولوجي والاقتصادي، وتُعرَّف التنمية بأنها تحسين رفاهية المجتمع عن طريق تأمين الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المناسبة، وتشمل تحسينات كمية ونوعية في رأس المال البشري؛ كمستويات الدخل والتعليم، وتحسينات في رأس المال المادي؛ كالمرافق والنقل والاتصالات.

وبسبب الاستخدام المكثَّف للبنى التحتية؛ يُعدُّ قطاع النقل مكونًا مهمًّا للاقتصاد وأداةً عامةً للتنمية، وخصوصًا في الاقتصاد العالمي؛ إذ ارتبطت الفرص الاقتصادية على نحوٍ متزايد بتنقُّل الأشخاص والشحن، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووُجِدت علاقة واضحة بين كمية ونوعية البنية التحتية للنقل ومستوى التنمية الاقتصادية، فعندما تكون أنظمة النقل فعَّالة توفِّر الفرص والمزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى آثار مضاعفة إيجابية؛ كتحسين الوصول إلى الأسواق والتوظيف والاستثمارات الإضافية. أمَّا عندما تكون أنظمة النقل قاصرةً فيما يتعلَّق بالسعة أو الموثوقية تصبح ذات كلفة اقتصادية أعلى مسببةً تقليل الفرص أو ضياعها وانخفاض جودة الحياة على المستوى الكلي؛ إذ يقلِّل النقل الفعال من التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، في حين يؤدي النقل غير الفعال إلى زيادة هذه التكاليف (1).

يتطَّلب تقييم الأهمية الاقتصادية للنقل تصنيف أنواع تأثيرات هذه الأنظمة بما يشمل الأبعاد الأساسية (الخصائص الفيزيائية للنقل) والأبعاد التشغيلية والأبعاد الجغرافية:

• الأبعاد الأساسية: تتعلَّق أهم آثار النقل بالقدرة المادية على نقل الركاب والبضائع والتكاليف المرتبطة بها لدعم هذا التنقُّل، ويتضمَّن ذلك تحديد المسارات التي تتيح تفاعلات جديدة أو قائمة بين الكيانات الاقتصادية.
• الأبعاد التشغيلية: التي تضمن تحسُّن الأداء الزمني وموثوقيته، وكذلك تقليل الخسارة أو الضرر، وهذا يعني تحسين مستوى معدَّات ووسائل النقل الحالية التي يستفيد منها المستخدمين بما يؤمن نقل الركاب والشحن بسرعةٍ أكبر وتأخيراتٍ أقل.
• الأبعاد الجغرافية: تتعلَّق بالوصول إلى قاعدة سوق أوسع للتمكن من تحسين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، والزيادة في الإنتاجية من الوصول إلى قاعدة أكبر وأكثر تنوعًا من المدخلات؛ المواد الخام أو الطاقة أو العمالة، وأسواق أوسع للمخرجات المتنوعة، ويؤثر النقل جغرافيًّا في موقع الأنشطة وقيم الأراضي (1).

ويمكن تقييم الأهمية الاقتصادية لصناعة النقل؛ إذ ترتبط وسائل النقل والتنقُّل بمستوى الإنتاج والعمالة والدخل في الاقتصاد الوطني، ويمثَّل النقل في العديد من الدول ذات الاقتصاد المتقدم (6-12)% من إجمالي الناتج المحلي، ويمكن أن تصل قيمة جميع تجهيزات ومعدات النقل، بما يشمل البنى التحتية والمركبات إلى نصف إجمالي الناتج (1). 

ولذلك نستطيع أن نعدَّ شبكة النقل عالية الجودة أمرًا حيويًّا لاقتصاد عالي الأداء، فعلى سبيل المثال كان لاستثمارات الأجيال السابقة من الأمريكيين دور فعَّال في وضع البلاد على مسار النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الإنتاجية وجعلها سوقًا وطنيًّا منقطع النظير للسلع والخدمات ونقل كميات كبيرة من البضائع.

وتعتمد سلاسل التوريد العالمية على شبكات شحن واسعة النطاق، ويعتمد توسيع الأسواق العالمية وتحسين إنتاجية سلسلة التوريد على مجموعة معقَّدة من البنى التحتية لسلسلة التوريد والخدمات والمشاركين لنقل كميات كبيرة من البضائع عبر مسافات طويلة عن طريق مجموعة متنوعة من وسائط النقل. ويعتمد النمو الاقتصادي الإقليمي والتنمية على وصول المنتجين والعملاء إلى الأسواق، الذي يعتمد على بنية تحتية قوية لنظام النقل، ومن الأمثلة التاريخية على ذلك؛ طريق الحرير القديم (Silk Road) الذي يُعد من النماذج التاريخية لعلاقة النقل والتنمية الاقتصادية المبنية على المفاهيم ذات الصلة بالتكتل المكاني وقرارات اختيار الموقع (2).

وعلاوةً على ذلك، تحدِّد عملية النقل فعالية نقل المنتجات، ويعمل التطوير في التقنيات والقواعد التنظيمية على تحسين نقل البضائع وسرعة التسليم وجودة الخدمة وتكاليف الإجراءات وممارسة المرافق وتوفير الطاقة، ويحتاج النظام القوي إلى أدوات وتقنيات نقل مناسبة لربط عمليات التصنيع؛ إذ يؤدي النقل دورًا أساسيًّا في ربط أسواق الاستيراد والتصدير ومؤسسات التصنيع المرتبطة حول العالم (3). 

ويمكن القول أنَّ النقل نشاط اقتصادي وجزءٌ لا يتجزأ من الاقتصاد والتجارة ويؤدي تطوير أنظمة وشبكات النقل إلى تقدم الاقتصاد وازدهار الحركة التجارية.

إعداد: Aya Issa

المصادر: