تضارب المصالح (Conflict of interest)

يُقصَد بمفهوم تضارب المصالح (Conflict of interest - COI) اختلاف المصالح الخاصة للفرد عن مسؤولياته تجاه الأنشطة العلمية والنشر (1)، فيحدث الشك عمَّا إذا كان سلوك الفرد أو حكمه مدفوعًا باهتماماته والتزاماته المتنافسة (1,2). 

لا يقتصر مفهوم تضارب المصالح على الناحية المالية فقط -كما يجزم البعض-، بل يرتبط بولاء الفرد لمفهوم البحث أو المجتمع أو غيرها في ظل وجود اعتبارات مالية (1-3). 

ووفقًا لذلك؛ تحاول الرابطة العالمية للمحررين الطبيين (WAME) الحفاظ على سياسة منظَّمة في عملية النشر الخاصة بها، فتتبنَّى أغلب المجلات المحكَّمة تصريحًا رسميًّا عن تضارب المصالح وإدارتها بين المحررين (Editors) وهيئة التحرير والمراجعين (Reviewers) والمؤلِّفين (Authors)، وذلك بهدف ضمان الشفافية الممكنة في النشر العلمي وتقديم أفضل التقييمات وأكثرها توازنًا للمؤلفين الذين يقدمون أوراقهم البحثية للنشر (1). 

يمكن تصنيف تضارب المصالح إلى:

- تضارب المصالح المالية: إذا كان لدى أي فرد مساهمٍ في عملية النشر توقُّع لتلقِّي أموال أو خدمات قد تكون مرتبطة بنتيجة محددة في عملية النشر (1,3)، لذلك يلتزم مؤلِّفو الأوراق البحثية بالإفصاح عن ذلك بدقة وفق أنموذج خاص متزامنٍ مع عملية إرسال الورقة البحثية (1-3)، أو في كتاب التغطية (Cover letter) المقدَّم في أثناء الإرسال إلى المحرِّر (2,3).

في حين يعلن المراجعون عن أي تضارب في الرأي قد يؤدي إلى رفض المراجعة، وكذلك المحرِّر الذي يدير عملية نشر الورقة البحثية (1).

- تضارب المصالح الأكاديمي: يحدث إذا كان لدى الفرد شغفٌ أكاديمي في تفسير ظاهرة أو طريقة أو فكرة في أثناء عملية النشر (1)، إذ لا يجب أن يبالغ المؤلفون في نتائج البحث، ويلتزم المراجعون -قدر الإمكان- بالمراجعة الموضوعية غير المنحازة لورقةٍ بحثيةٍ ما حتى لو كانت مخالفةً لآرائهم ومعتقداتِهم الشخصية (1,2).

- تضارب المصالح الشخصية: ويحدث عند وجود علاقة شخصية للمؤلفين (سواء كانت إيجابية أم سلبية) إذ تؤثر على نحوٍ غير ملائم فتسبِّب انحيازًا في نتيجة عملية النشر (1,2)، وكذلك يقتضي الأمر التزام المراجعين بالصدق وعدم السماح للعلاقات الشخصية بالتأثير في الآراء والمراجعات مهما كانت نسبة التأثير (1).

- تضارب المصالح المؤسساتي: يحدث عندما يكون للفرد -في أثناء عملية النشر- علاقة مع مؤسسة لها مصلحة قد تؤثر في نتائج البحث (1-3) أو لمؤسسته علاقة أو مصلحة قد تسبِّب انحيازًا في نتائج الورقة البحثية (2,3) بما يشبه تضارب المصالح المالية، وهي وثيقة الصلة بالمؤلفين العاملين في المؤسسة المنتجة للورقة البحثية خصوصًا (1)، والمراجعين الخارجيين الذين ينتمون إلى مؤسسة المؤلف ذاتها (2). 

ويجب التنويه أنَّ وجود مصالح متضاربة للمؤلفين لا يعني بالضرورة استبعاد ورقتهم البحثية من المراجعة والنشر النهائي، ولكن يُشترَط الإبلاغ عن تلك المصالح ممَّا يسمح للقارئ وصاحب القرار تقييم نتائجها على نحوٍ صحيح في ضوء أخلاقيات البحث (1,3)، وإدارتها لتوفير الشفافية، وليس لتطبيق أي شكل من أشكال الرقابة (1). إذ يوصي المحررون المؤلفين بالتصريح الواضح عن تضارب المصالح -في حال وجوده أو عدمه- في أثناء إرسال الأوراق البحثية للنشر، وكذلك يشير مراجعو المخطوطات إلى هذه التوصيات جميعها عن طريق أسئلة بخصوص مشاركتهم في عملية المراجعة لضمان الشفافية والعدالة في إدارة عملية النشر (1,2). ومع ذلك؛ هناك حالات نادرة يتوانى فيها بعض المؤلفين أو المراجعين عن التصريح، ممَّا قد يدفع المحرِّرين إلى استبعاد الورقة البحثية من النشر. وإذا كان هناك شك في صحة التصريح عن تضارب المصالح؛ يطلب المحررون كتابة بيان من قبَل المؤلفين يوضِّح السبب، ويُنشر هذا البيان بمثابة خطأ في الورقة البحثية (1).

المصادر: