تصنيف البحوث الاقتصاديَّة وفق JEL

غالبًا ما يرد في البحوث الاقتصاديَّة في الصفحة الأوّلى مثل G23 أو D14. فما هذه الرموز؟ وما الهدف والفائدة من وجودها؟

لتسهيل تصنيف البحوث المنشورة في العلوم الاقتصاديَّة بمختلف فروعها؛ أنشأت مجلة “Journal of Economic Literature” تصنيفًا للكتب ومُراجعاتها، والمقالات، وأوراق العمل، والأطروحات في سياق العلوم الاقتصادية ضمن 20 تصنيفًا رئيسًا، يتفرع كل منها إلى عدة تصنيفات ثانوية، الّتي بدورها تتفرع إلى تصنيفات ما بعد ثانوية أخرى (1).

يكتب تصنيف JEL لعملٍ ما ضمن رمزٍ مكوّن من ثلاثة حروف.

الحرف الأوّل يُمثل التَّصنيف الرئيس، ويرمز له بأحد الأحرف الإنكليزيَّة الكبيرة باستثناء ستة أحرف منها، أمَّا الحرف الثاني فيُمثل التَّصنيف الثانوي، ويرمز له بتسلسلٍ رقمي يبدأ من الصفر، وكذلك الأمر للتصنيف ما بعد الثانوي؛ إذ يبدأ التسلسل من 0 إلى 9، ويُمثّل الرقم 9 تصنيف ما بعد ثانوي للأعمال غير القابلة للتصنيف ضمن التسلسل ما قبل الرقم 9، وتُسمى “other” للدلالة عليها (1) .

مثال: الفئة الرئيسة الّتي تبدأ بحرف E، وتحمل العنوان: “Macroeconomics and Monetary Economics”، يتفرع عنها سبعة تصنيفات ثانويَّة كما في الجدول 1 الآتي:

جدول 1. مثال تصنيف JEL لفرع الاقتصاد الكلي والاقتصاد النقدي ضمن الفئة E

المصدر: AEA

الجدول 1 يَعرض التَّصنيفات الثانويَّة لفرعي علم الاقتصاد وفق JEL؛ الاقتصاد الكلي والاقتصاد النقدي.

وتغطي الفئة E البحوث النظريَّة والتَّطبيقيَّة بما يتعلق بالأداء الاقتصادي المُجمل لبلدٍ ما، مثل: دراسة مخرجات الاقتصاد (قد تُقاس بالناتج المحلي الإجمالي)، ومعدلات التوظيف والأسعار، ومعدلات الفائدة، والعوامل المؤثرة في هذه المؤشرات. أمَّا الموضوعات التي قد لا يُمكن تصنيفها ضمن أي من التَّصنيفات الثانوية بصورةٍ مُحددةٍ من E1 إلى E7؛ تُصنف ضمن الفئة E0 – كموضوعات عامة (1).

وبالنظر مثلًا إلى الفئة الثانويَّة E5؛ فهي تغطي البحوث النظريَّة والتَّطبيقيَّة بما يتعلق بالسياسة النقديَّة، مثل: دراسة المعروض النقدي والمعروض من الائتمان (كالتمويلات والقروض)، ودراسة الحالات التَّطبيقيَّة على المصارف المركزيَّة وسياساتها، وتتفرع الفئة E5 إلى خمسة تصنيفات ما بعد ثانوية كما في الجدول 2:

جدول 2. التصنيف ما بعد الثانوي للفئة E5

المصدر: AEA

الفئة E51 مثلًا تُغطي البحوث التي تتعلق بدراسة مُحددات أو آثار المعروض النقدي والمجمعات النقدية والمعروض من الائتمان، أمَّا الفئة E52 فتُغطي البحوث المتعلقة بدراسة أدوات السياسة النقدية وأثرها، وتُغطي الفئة E58 البحوث التي تتعلق بدراسة المصارف المركزيَّة بصورةٍ محددةٍ وسياساتها المتبعة وآثارها، وقد تتخذ تلك البحوث منهجًا توصيفيًّا للبحث، وذلك لعدم وجود خانات من E53-E57؛ هو إتاحة المجال لإضافة موضوعات قد تكون أقرب إلى أي من الفئات السابقة في طرفي الفئة E5.

أمَّا الفئة E50 تُغطي الموضوعات العامة ذات الصلة بالسياسات النقدية، وتغطي الفئة E59 الموضوعات التي لا يمكن تصنيفها في أي من الخانات السابقة؛ كالأبحاث المتعلقة بالعملات الرقميَّة وتطورها، وكذلك الصيرفة الإسلاميَّة (1).

ولا يقتصر تصنيف البحوث ضمن فئة وحيدة ضمن JEL؛ بل يمكن للبحث أن يُغطي عدة موضوعات مترابطة فيما بينها، مثلًا البحوث ذات الصلة بالأنظمة الاقتصادية (كالاشتراكية وغيرها) يجب أن تُصنف بشكل متقاطع في إحدى التفريعات المناسبة ضمن الخانتين الرئيستين E وP Economic Systems؛ لكن لا يجب أن يكون التصنيف بشكل متقاطع اعتباطيًا، فمثلًا -ومن الأخطاء الشائعة- تصنيف بحث تطبيقي يستخدم أدوات كمية ونماذج القياس الاقتصادي والإحصاء للوصول إلى نتائج مُعينة ضمن إحدى خانات الفئة الرئيسية E والفئة C. لكن الفئة تلك Mathematical and Quantitative Methods تُغطي البحوث ذات الصلة كالأساليب الكمية والرياضيَّة بذاتها بصورةٍ منفصلةٍ عن تطبيقها، أي مثل تطوير النماذج ذاتها والغوض فيها، إلا في حال كان البحث يتطرق مثلًا إلى تطوير أساليب كمية وتطبيقها بالوقت نفسه (1).

الفائدة من تصنيف JEL

من أهم فوائد استخدام تصنيف JEL هو مساعدة الباحثين في العثور على الأبحاث ذات الصلة بموضوع معين، وهي خدمة توفرها العديد من المواقع بالاعتماد على تصنيفات الأبحاث الموجودة مثل موقع Social Science Research Network هنا.

إضافةً إلى أنَّ تصنيف JEL يوفر قاعدة معطيات تسمح بإجراء دراسات لتحديد المواضع الأكثر استهلاكًا كرأس المال الفكري، أو الأقل تناولًا بين الباحثين في نطاقٍ زمني معين، والموضوعات التي يجب التركيز عليها مستقبلًا، والتي تلقى إقبالًا لدى أهم المجلات المُحكمة.

إضافةً إلى أنَّه يُمكن استخدام تلك المعطيات من قِبل غير المتخصصين كالصحفيين مثلًا؛ لدراسة تطور موضوعات معينة ذات صلة بالاقتصاد مثل السياسية وتحليلها (2،3). كذلك يوفر تصنيف JEL معطيات لدراسة الانتقال والتقاطع ما بين الفروع في علم الاقتصاد (3).

المصادر: