اليوم العالمي للتعليم

يصادف اليوم 24 من كانون الثاني (يناير) اليوم العالمي للتعليم؛ الذي يؤكد على حق التعليم المنصوص عليه في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والداعية إلى إلزامية التعليم الابتدائي المجاني لجميع الناس(1). 

يحتل التعليم المركز الرابع ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وينص على "ضمان  توفير تعليم جيد وشامل، وتعزيز فرص التعلُّم على مدى الحياة ولكل الناس"؛ وذلك بحلول عام 2030 (1, 2). فضلاً عن أنه يُعَدُّ مَخرَجاً للأطفال من الفقر، وطريقاً للعبور إلى مستقبلٍ واعد، ولكن -للأسف- ففرصة الدراسة أو إكمالها غير متاحة لما يقارب 265 مليون طفل ومراهق في العالم؛ ممن يصارعون الفقر والتمييز والنزاعات المسلحة وحالات الطوارئ وآثار تغيُّر المناخ (1).

وعلى الرغم من التقدُّم في التعليم؛ فإن العالم لا يزال بعيداً عن مسار تحقيق أهداف التعليم لعام 2030، فقد أشارت التوقُّعات قبل جائحة فيروس كورونا المستجد إلى أن أكثر من 200 مليون طفل سيكونون خارج المدرسة، وإلى أنَّ  60% من المراهقين فقط سيكملون تعليمهم الثانوي بحلول العام 2030.

وقد تلقَّت النظم التعليمية ضربةً قاسيةً في جميع أنحاء العالم بعد انتشار جائحة COVID-19؛ وعلى نحوٍ مفاجئ؛ إذ أُغلِقت المدارس للحد من انتشار الجائحة ممّا أثّر على معظم الطلاب في العالم، وخاصةً أولئك الذين يعيشون في المجتمعات المهدَّدة والمحرومة؛ فكانوا عرضة للإقصاء التعليمي (3).

لقد ساهمت الجائحة في تعميق أزمة التعليم وتعزيز عدم المساواة فيه، وقد يُبطئ إغلاق المدارس عمل سنواتٍ طويلة لتمكين التعليم وجعله في متناول جميع الناس، ودون خطة تعافي؛ ستشكّل آثارها عقبةً في وجه أطفال المناطق الفقيرة لإكمال تعليمهم (3)، خاصةً أنَّ خيار التعلُّم عن بعد ليس في متناول أغلب الأطفال في البلدان الفقيرة، وضعف البنية التحتية الأساسية في المدارس (مثل مرافق غسل الأيدي) سيجعل التعافي من الجائحة أصعب (2, 3).

وللأسف؛ فغالباً ما يُفقَد حق التعليم في البلدان المعرضة للنزاعات المسلحة، في الوقت الذي يصبح فيه الذهاب إلى المدارس بالغ الأهمية للأطفال والعائلات، لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات تضمن حق التعلُّم للأطفال المعرَّضين للحروب.

ويعد إعداد ما يكفي من المعلّمين وتحضيرهم إحدى الخطوات المهمة في سبيل تحقيق هدف التعليم الجيد، إضافة إلى الاستثمار في التعليم؛ الذي يُعَدُّ من أفضل الاستثمارات كونه الوسيلة الرئيسية التي تمكِّن الأطفال من إخراج أنفسهم من الفقر والتأثير بفعالية في مجتمعاتهم.

ويجب ألا ننسى أنَّ التعليم هو الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق التصالح والسلام (4)، ويُعَدُّ حق الأطفال في التعلُّم أحد العوامل المحورية التي تؤسس لثقافة الديمقراطية والمواطَنة (5).

المصادر: