الدخل الأساسي الشامل

لدخل الأساسي هو دفعةٌ نقديةٌ دورية تُسلَّمُ إلى الجميع دون قيدٍ أو شرط على أساسٍ فردي، دون استطلاع الموارد المالية أو متطلبات العمل(1).

فيما يلي الخصائص الخمس للدخل الأساسي:

1. دوري: تدفعُ على مراحل منتظمة، على سبيل المثال كل شهر، وليس منحةً لمرة واحدة.
2. الدفع النقدي: يُدفعُ عن طريق وسيلةِ تبادلٍ مناسبة مما يسمح لمن يتلقونه أن يقرروا ما ينفقونه عليه، وبالتالي لا يُدفعُ عينيًا (مثل الطعام، أو الخدمات)، أو على نحو قسائمَ مخصصة لاستخدام معين.
3. الفرد: يُدفع على أساسٍ فردي فقط ولا يدفع للأسر على سبيل المثال. 
4.  عالمي: تدفعُ للجميع دونَ استطلاع الموارد المالية.
5. غير مشروط: تدفع دون الحاجة إلى العمل، أو إثبات الرغبة في العمل(1).

تبدأ الدراسة الأولى بـ 1500 مشارك؛ إذ أنّهُ في كلِّ شهر، يتلقى 120 شخصًا 1200 يورو بغض النظر عن أي دخلٍ يجنونه، دون قيد أو شرط.

وتُفحَصُ النتائج مع مجموعةٍ أخرى للمقارنة(2)، ويُمكن للناس البدء بالتقدم للمشروع التجريبي اعتبارًا من 18 أغسطس 2020، وسيبدأ الدفع في ربيع 2021(2).

المشروع التجريبي للدخل الأساسي هو ثمرةُ تعاونٍ بين المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW برلين)، والجمعية غير الربحية Mein Grundeinkommen (جمعية الدخل الأساسي الخاص بي)، إضافة إلى علماء من جامعة "كولونيا"، فضلاً عن مشاركة معهد "ماكس بلانك" لأبحاث السلع الجماعية؛ إذ تجرى الدراسة من قبل ما يقرب الـ 140.000 فرد الذين دفعوا الدخل الأساسي عن طريق تبرعاتهم الشهرية(2).

ستستمر الدراسة لمدة 3 سنوات، وعلى مدى هذه الفترة؛ سيتلقى المشاركون استبيانًا عن طريق الإنترنت كل 6 أشهر، وستستغرق الإجابة عنه كاملًا قرابة 25 دقيقة.

ستُجرى مقابلاتٌ معمَّقةٌ أيضًا مع بعض المشاركين، وستقيَّمُ عينات الحمض النووي لدى المشاركين -بوصفها طريقةً لفحص فيما إذا كان مجموعة من الأشخاص أقارب بالدم-(2).

في "فنلندا" أيضًا؛ وبدءًا بكانون الثاني/يناير 2017 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2018، حصل ألفا فنلنديٍّ عاطلٍ عن العمل على دفعة شهرية ثابتة قدرها 560 يورو(3). وكانت تجربة الدخل الأساسي الفنلندية أولَ تجربةِ دخلٍ أساسيٍّ في العالم على الصعيد الوطني، وهي تستند إلى تجربةٍ ميدانية عشوائية، وكانت التجربة تُدار من قبل مؤسسة التأمين الاجتماعي "كيلا"(3).

كان الغرض من تجربة الدخل الأساسي هو إيجادُ طرائقَ لإعادة تشكيل نظام الضمان الاجتماعي استجابةً للتغيرات في سوق العمل، وإضافة إلى ذلك؛ اكتشفت التجربة كيفية جعل النظام أكثر قوةً وفعاليةً عن طريق توفير الحوافز للعمل.

في حينِ شملت الأهداف الأخرى الحدَّ من البيروقراطية وتبسيط النظام المعقد لتقديم مزايا الرعاية الاجتماعية(4)، والمساعدة على فهم كيفية تأثير تلقي الدخل الأساسي في الدخل والوضع الوظيفي للمشاركين أيضًا. وأخيراً إجراء التحقيق في تأثير الدخل الأساسي على الرفاه العام للمشاركين؛ إذ قورنت المجموعة التجريبية المكونة من 2000 شخص بمجموعة ضابطةٍ مكونة من أفرادٍ لم يختاروا للمجموعة التجريبية(4).

أُجريت مقابلة ما مجموعه 81 شخصًا من متلقي الدخل الأساسي للدراسة، لتسلِّطَ المقابلاتُ الضوءَ على الآثار المتنوعة للتجربة والاختلافات في نقاط البداية والمواقف الحياتية لمتلقي الدخل الأساسي(4).

وجد الاستطلاع أن المستفيدين من الدخل الأساسي أدركوا أن رفاهيتهم في نهاية التجربة أفضل من المجموعة الضابطة؛ فكان لدى المتلقين أعراضُ إجهاد أقل، وصعوباتٌ أقلُّ في التركيز، ومشكلات صحية أقل من المجموعة الضابطة، فضلاً عن أنهم كانوا أكثرَ ثقةً في مستقبلهم، وقدرتهم على التأثير في القضايا المجتمعية(4).

ومن تجارب بعض الدول مثل "إيران" و"كندا" وصلنا الى النقاط الآتية:

عام 2010 في "إيران"؛ أجرت الحكومة الإيرانية تجربة الدخل الأساسي الشامل، ومنحت بعض المواطنين تحويلاتٍ قيمتها 29 في المئة من متوسط الدخل كل شهر، فانخفضت مستويات الفقر وعدم المساواة، ولم يكن هناك ما يشير إلى مغادرة أعدادٍ كبيرة من الناس سوق العمل. بل في الواقع؛ استخدم الناس هذا الدخل للاستثمار في أعمالهم، مما شجَّع نمو المشاريع الصغيرة(5).

في "كندا"؛ أظهرت تجربةُ الدخل الأساسي الشامل في "مانيتوبا" و"كندا" انخفاضًا طفيفًا في عدد العمال، إلى جانب عددٍ أقلَّ من حالات دخول المستشفى وتشخيصات الصحة العقلية(5).

على الرغم من وعود الدخل الأساسي الشامل بالحد من الفقر وتقليص الروتين، لكنه لا يزال في مواجهةِ معركةٍ شاقة. ربما يكون الجانب السلبي الأكثر وضوحًا هو التكلفة، لأنه وفقًا لمؤسسة الضرائب غير الربحية؛ فإنَّ عائد الحرية (الدخل الأساسي الشامل) الذي اقترحه "أندرو يانج" (مرشحٌ رئاسي سابق في الولايات المتحدة لعام 2020) بقيمة 1000 دولار شهريًا لكل شخصٍ بالغ سيكلف 2.8 تريليون دولار سنويًا (مطروحًا منه أي تعويضاتٍ من دمج البرامج الأخرى)(6).

اقترح "يانج" تغطية هذه النفقات الكبيرة جزئيًا عن طريق تقليص حجم البرامج الاجتماعية الأخرى وفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 10% على الشركات، واقترح أيضًا وضع حدٍّ أقصى للضرائب على رواتب الضمان الاجتماعي، وبدلًا عن ذلك فرض ضريبة على انبعاثات الكربون التي من شأنها أن تسهم في خطته المضمونة للدخل(6).

ومع ذلك؛ ما زال هناك شكٌّ في ما إذا كانت هذه المقترحات كافيةً لتعويض تكلفة عائد الحرية على نحوٍ كامل. وقد خلص تحليلٌ أجرته مؤسسة الضرائب إلى أنَّ أفكار "يانج" الجالبة للدخل لن تغطي سوى نصف تأثيرها الإجمالي في الخزانة(6).

من بين الانتقادات الأخرى الموجهة إلى الدخل الأساسي هي الحجة القائلة بأنَّ تدفق الدخل الذي لا يعتمد على التوظيف من شأنه أن يؤدي إلى تثبيط العمل. كان ذلك أيضًا موضوعَ نقاشٍ، ويجادل "يانج" أن خطته لتوفير 12000 دولار في السنة لن تكون كافيةً للعيش. لذلك سيحتاج الغالبية العظمى من البالغين إلى الحصول على دخلٍ آخر لكسب ما يكفي لمعيشتهم(6).

المصادر: