هل أصبح الكساد العالمي القادم وشيكًا؟

ارتفعت التكهنات والخوف المصاحب لها مع الحديث عن الركود الاقتصادي المقبل، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم والانتخابات الأمريكية القادمة، والاضطرابات السياسية العالمية، نظرًا إلى ارتباط هذه الأحداث ارتباطًا مباشرًا بالاقتصاد العالمي؛ فازدادت المخاوف من هذا الركود(1).

الركود الاقتصادي، والكساد الاقتصادي

الركود: هو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين على الأقل. وتُعدُّ طبيعة الركود  مختلفةً في كل حالة؛ إذ إنَّ بعض حالات الركود الاقتصادي لها تأثيرٌ ضئيل، والبعض الآخر ذو تأثيرٍ أكثر أهمية، ويجعل الجميع أكثر فقرًا. أما الكساد الاقتصادي؛ فلا يوجد تعريفٌ رسمي له، ولكن يمكن عَدُّهُ ركودًا طويلًا وعميقًا حقًّا (2). 

معظم الأزمات العالمية -إن لم تكن جميعها- كانت مرتبطةً بالاقتصاد الأمريكي؛ الذي يُعدُّ أكبر اقتصادٍ في العالم منذ عام 1871. بدايةً بالركود عام 2008 إلى الكساد الكبير (1929-1938) الذي شهد انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من الذروة إلى الحضيض بنحو 30 % ، ومعدل البطالة بنحو 25%، وهي أكبر خسارةٍ منذ ذلك الوقت(1،2).

يتكهّن الكثيرون بالكساد الاقتصادي المحتمل لأسبابٍ عديدةٍ كالديون المتصاعدة، وعدم استعداد الولايات المتحدة لركودٍ مُحتمل؛ إذ تعاني الولايات المتحدة من عجزٍ يبلغ تريليون دولار، ومن الممكن أن يبلغ العجز من 5 إلى 6 ترليون بكل سهولة على مدى فترة الركود نتيجة انخفاض الإيرادات، وزيادة الإنفاق. لذا فمن الممكن أن تخلق اللامسؤولية المالية أزمة الدولار التي يمكن أن تؤثر في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم (1).

قد تبدأ الأزمة المالية في مكانٍ آخر من العالم كالهند والصين؛ إذ تمتلك هذه الاقتصادات حصةً أكبر بكثيرٍ من الناتج العالمي نسبةً إلى ما كانت عليه من قبل، ثم إنّها واصلت "الإفراط في الاقتراض" على مدى السنوات العشر الماضية؛ إذ ارتفعت ديون 30 من أكبر الاقتصادات الناشئة إلى أكثر من 69 تريليون دولار عام 2019 (1).

وفي المقابل؛ هناك العديد من الاقتصاديين الذين يجادلون بأن تَسبُّبَ الصين بالركود الكبير لن يأتي في الوقت القريب، وذلك بفرض أن سوق الأوراق المالية في الصين -على عكس الولايات المتحدة- لديه عددٌ قليلٌ من الروابط الجوهرية مع بقية الاقتصادات(1).

هناك أسباب للقلق بشأن منطقة اليورو أيضًا، وخاصَّةً إيطاليا التي تعاني مشكلة ديونٍ هائلة، الأمر الذي قد يعيد إطلاق أزمة الديون في منطقة اليورو.

وأزمة الديون هي حالةٌ تفقد فيها الحكومة القدرة على سداد ديونها بسبب تجاوز إنفاقها لإيراداتها لفترةٍ طويلة؛ فتلجأُ عادةً إلى الاقتصادات الأخرى، أو المنظمات الدولية؛ مثل صندوق النقد الدولي من أجل الاقتراض وسداد الديون (1).

على كل حال؛ هناك العديد من المعوقات التي تحول دون التوصل إلى توافقٍ في الآراء بين المسؤولين الحكوميين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية على المستويين الوطني والمتعدد الأطراف في حال ضرب الركود العالم، ثمَّ إن المنافسات بين الدول تجعل من المحتمل أن تكون هناك سياساتٌ مثيرةٌ للجدل؛ مثل زيادة التعريفات، أو الحروب التجارية والنقدية.

يعتقد بعض الاقتصاديين أنَّ الركودَ ليس حتميًّا، ويمكن تأدية محاولات لتجنبه. ومع ذلك؛ هناك مخاوفٌ لاقتصاديين آخرين من أنَّ هذه المحاولات قد لا تنجح(1).

المصادر: