كيف نقرأ البيانات المالية للشركات؟ الأصول - الجزء الأول

غالبًا ما تنشر الشركات الكُبرى والمُصدِرة للأسهم بياناتها وتقاريرها المالية للعامّة بهدف زيادة الشفافية، وإتاحة المعلومات للمستثمرين وأصحاب المصالح كالمقرضين، والجهات الإشرافية، وغيرهم. 

في كُلِّ بلدٍ توجد معاييرُ إلزاميةٌ لإعداد البيانات المالية. تلك المعايير إما أن تكون مفروضةً من الجهات الإشرافية محليًا، أو تكونُ دوليةَ ومُتبنّاةً من قِبل الجهات الإشرافية.

في مُعظم دول العالم يجري تَبنّي المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي (IASB)، فإمّا أن يجري تبنيها كما أُصدرت أو تُدخَل بعض التعديلات عليها بما يتوافق مع بيئة العمل المحلية، في حين أنّ في الولايات المُتحدة تُفرض المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB). [1]

تضم البيانات المالية القوائم المالية التي تنّقسم إلى أربع قوائم: الميزانية، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المُلكية. وتُعرض القوائم على نحوٍ مُختصر وموجز على أن يقرأ المُستخدم الإيضاحات المُتممة والإفصاحات لتكتمل الصورة لديه.

الميزانية وتُعرف باسم قائمة المركز المالي؛ إذ تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الأصول، والالتزامات، وحقوق المُلكية. وتلك الأقسام تتفرع إلى عدة تبويباتٍ أيضًا، كالمثال الآتي الذي يخص الشركات الصناعية أو التجارية:

1- الأصول:

أو يُشار إليها بالموجودات؛ وهو ما سنعرضه في هذا الجزء، وتُعرّف بأنها الموارد الاقتصادية الحالية المُسيطر عليها من قبل المؤسسة، كنتيجة للأعمال السابقة. وأنها موارد اقتصادية تُستخدم في توليد منافع اقتصادية مُحتملة.

نُلاحظ أنَّ التعريف لم يتطرق إلى تحديد مالك الأصل بل حدَّدَ المُسطير وصاحب الحق بالنتفاع من الأصل.

تُرتب الأصول عادةً إما حسب السيولة من الأعلى إلى الأدنى كما في المؤسسات المالية، أو وفق تصنيفين رئيسيين كما في الآتي:

الأُصول المُتداولة: وهي الأصول التي تنطبق عليها أيٌ من الشروط الآتية: [2.p.157]

• يُتوقع بأن يُعترف بها، أو أن تُستهلك، أو أن تُقتنى بهدف البيع، وكل ذلك ضمن دورة التشغيل العادية (وهي غالبًا تمتد حتى سنة كاملة).
• اقتُنيت على نحوٍ رئيسي بهدف البيع.
• هي من النقدية أو شبه النقدية، شرط ألّا تكون مُقيدة الاستخدام.

يتفرع عن هذين التصنيفين عدة بنود أخُرى، وتُرتَّبُ عادةً ضمن التصنيفين حسب سيولتها من الأدنى إلى الأعلى، وسنعرض أهم تلك البنود:

1. الأُصول غير المُتداولة
   • العقارات والمصانع والمُعدات: وتُعرّف بأنها الأصول الملموسة التي يُتوقع بأن تُستخدم لفترةٍ أطول من فترة التقرير المالي (أي الفترة التي تُغطيها القوائم المالية، وهي سنة في مُعظم الأحيان)، وهي أيضًا مُقتناة بهدف الاستخدام لإنتاج السلع أو الخدمات بغرض البيع أو التأجير، أو لاستخدامات إدارية. وعادةَ مايُشار إليها بمُصطلح الأصول الثابتة. [2.p.159]
   • الأصول المعنوية والشُهرة: وهي الأصول غير النقدية وغير المادية أو ملموسة، مثل براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامة التجارية، والقوائم الزبائن، والبرمجيات وغيرها. على حين تنشأ الشهرة من "العلاوة" التي تُدفع عند الاستحواذ على مؤسسة أُخرى فيما يُعرف "بتجميع الأعمال"، وتُمثل الشُهرة المنافع المُستقبلية المتوقعة الناشئة من الأصول الأخرى التي لم يُستطع فصلها والاستحواذ عليها في أثناء تجميع الأعمال. [2.p.198،199]
   • الأصول المالية بالتكلفة المُطفئة: الأصول المالية عمومًا وبأبسط أشكالها، وهي الأصول النقدية أو أدوات المُلكية لمؤسسة أُخرى (أسهم مؤسسة أُخرى)، أو حقوق تعاقدية لتلقي أو تبادل أصول مالية أُخرى من مؤسسة أُخرى (كالتدفقات التعاقدية فهي فوائد وأصل السندات على سبيل المثال). وتُصنَّف الأصول المالية ضمن عدة تصنيفات، منها ضمن ما يُعرف بالكلفة المُطفئة؛ وتُصنف ضمنها الأصول المالية التي يكون الهدف من اقتنائها هو الحصول على تدفقاتٍ نقدية تعاقدية. مثلًا؛ اقتناء السندات أو منح القروض، وذلك على طول عمر الأصل المالي، إضافةً لعدم وجود نيةٍ أو توقُّعٍ لبيع الأصل ضمن الظروف الاعتيادية للمؤسسة. [2.p.647] [1.p.5،8]
   • الأصول المالية المُتاحة للبيع: أو مايعرف بالأصول المالية المُقاسة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر؛ وهي ببساطة أصولٌ مالية مُقتناة بهدف الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، مثلًا؛ اقتناء بعض أنواع السندات بهدف الحصول على إيراد الفوائد وبيعها عندما ترتفع قيمتها أو تواجه المؤسسة مشكلةً في السيولة، أو اقتناء بعض أنواع الأسهم بهدف الحصول على مكاسب من ارتفاع قيمتها بعد فترةٍ قد تكون طويلة (مثلاً؛ اقتناء أسهم شركات ناشئة). [2.p.647] [1.p.5،8]
   • الأصول الضريبية المؤجَّلة: ببساطة؛ هي تلك الأصول التي تنشأ من الاختلاف المؤقت ما بين السلطات الضريبية والمؤسسة، فقد تُسجل المؤسسة مصروفًا في سنة مُعينة ولا تقبله السلطة إلا في فترةٍ أُخرى؛ فينشأ لدى المؤسسة التزامٌ ضريبيٌّ أعلى مما يجب أن تدفعه، أو قد تواجه المؤسسة سنةً خاسرة. ذلك الاختلاف أو الخسارة قد يولد للمنشأة تخفيضًا لالتزاماتها الضريبة في المُستقبل في حال كان القانون يسمح بذلك، وهناك احتمالية عالية لتحصيل ذلك التخفيض الضريبي. [2.p.797] 
2. الأصول المُتداولة
   • المخزون: وهي الأصول المُقتناة بغرض البيع ضمن العمليات الاعتيادية للمؤسسة أو التي قيد التصنيع للبيع، أو تكونُ على شكل مواد أو لوازم تدخل ضمن عملية الإنتاج بغرض تقديم سلعة أو خدمة. ولا يجب أن تَشمل كل ما هو ضمن "مستودعات أو "مخازن" المؤسسة، كقطع الغيار الخاصة بسيارات المؤسسة مثلًا، إلا ما ينطبق على التعريف السابق فقط. [2.p.139]
   • الذمم المدينة والزبائن: وهي من ضمن الأصول المالية أيضًا، وتشمل الذمم المُستحقة على الزبائن لقاء الحصول خدمة أو سلعة من المؤسسة ضمن العمليات الاعتيادية للمؤسسة. [2.p.630]
   • أصول مالية للمُتاجرة: أو ما يُسمى بالأصول المالية المُسجَّلة بالقيمة العادلة عن طريق الأرباح والخسائر. وهي عادةً تشمل الأسهم المُقتناة بغرض البيع والشراء ضمن فترات قصيرة بغرض الحصول على مكاسب من فروقات الأسعار فقط. [2.p.647] [1.p.9]
   • النقدية وشبه النقدية: النقدية تشمل النقد في الصناديق أو الحسابات الجارية عادةً لدى المصارف أو المؤسسات المالية، على حين أنّ شبه النقدية تشمل الأصول سريعة التحويل إلى نقد ولا تحمل تقريبًا مخاطر للتغيُّرِ في الأسعار عند البيع، مثلًا؛ أذونات الخزينة الحكومية قصيرة الأجل، أو الأوراق التجارية أو شهادات الإيداع. [2.p.100]

تعرّفنا في هذا المقال إلى أهم تصنيفات الأصول المعتمدة حول العالم، التي تعطي صورةً واضحةً للقارئ عن ما تملكه الشركة على المدى القصير والطويل، لكن هذه الصورة لن تكون كاملة حتى يُقرأ الجزء الثاني من الميزانية، ألا وهو الخصوم (الالتزامات)؛ إذ سنعرف حينها إن كانت الشركة قادرة إلى الوفاء بالتزاماتها، أو أنها عرضة للخطر؛ وهو ما سيتم التعرض إليه في الجزء الثاني.

المصادر: