يوم المرأة العالمي والمساواة في سوق العمل

يحتفل العالم في الثامن من آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي؛ إذ تبرُز قضايا مُلحّةٌ تتعلق بالتحديات التي تواجه المرأةَ للحد من الفجوة التي تفصل بينها وبين الرجل، وتطفو على السطح مسائلُ: كحقوق المرأة السياسية، وحق المرأة في العمل، ومكافحة العنف ضد المرأة.

ويُختار في هيئة الأمم المتحدة سنويّاً موضوعٌ لتمثيل يوم المرأة العالمي، وموضوع هذا العام هو: "أنا جيل المساواة؛ إعمال حقوق المرأة"، وإنه على الرغم من إحراز تقدّمٍ عالميٍّ؛ إلا أن التغييرَ الحقيقي مؤلمٌ لغالبية النساء والفتيات في العالم، ولا يمكن لأي دولةٍ واحدةٍ أن تدّعيَ أنها حققت المساواة بين الجنسين حتى في أبسط المجالات، مثل العمل؛ فما تزال المرأة تعمل أكثر وتكسب أقل وذات خيارات أقل (3)؛ لنرى أهمَّ تداعياتِ عدم المساواة في مجال العمل وعدد من الحلول المقترحة:

عادة ما يهيمن الرجال على الوظائف في القِطاعات الأعلى أجراً في الاقتصاد، خصوصا في مجال الهندسة والتكنولوجيا والعلوم. وعندما تؤدي النساءُ الوظائفَ نفسها بالضبط؛ فإنهن أقلُّ عرضةً للتقدم في المهنة والحصول على مناصب أعلى مقارنة بالرجال، إضافةً إلى ذلك؛ غالبا ما تُدفعُ لهنَّ أجورٌ أقل نسبيا من الأجور التي تُدفَعُ للرجال (1). 

في دراسةٍ أجراها (معهد ماكينزي العالمي - McKinsey Global Institute)، سيمثِّلُ عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل خسارة تبلغ 12 مليون دولارٍ أمريكيٍّ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العقد المقبل، ولكنَّ الخسائرَ المحتملة للنساء أنفسهنَّ أكثرُ إثارةً للدهشة؛ إذ تقدِّر منظمة (أكشن إيد - ActionAid) أن الخسائرَ التي تتكبدها النساء سنوياً تبلغ 17 تريليون دولارٍ سنويّاً عن ذلك الذي يمكن أن يكتسبنه إذا كانت أجورُهن ووصولُهن إلى الوظائف مساويةً لرواتب الرجال (1). 

تساهم المساواة بين الجنسين في الاقتصاد وسوق العمل مباشرةً في النقاط الثلاث الآتية:

القِطاع الزراعي: مع أن النساء تشكّل قرابة 43% من القوة العاملة في الزراعة؛ إلا أنهن يشكّلن أقل من 20% من مُلّاك الأراضي الزراعية، تنهض المساواة الجنسية بقطاع الزراعة وتخفف من المجاعات حول العالم؛ إذ ستنخفض أعداد السكان الذين يعانون من الجوع في حال المساواة بـ 90-130 مليون نسمة (1).

أسواق العمل: توسِّعُ المساواة بين الجنسين أسواقَ العمل وتحسن فرص العمل للجميع، بما أن النساءَ يمثّلنَ الآن 40 في المائة من القوى العاملة العالمية وأكثر من نصف طلاب الجامعات في العالم، فإن الإنتاجيةَ الإجمالية ستزيد إذا استُخدِمَت مهاراتهنَّ ومواهبهنَّ على نحو كامل (1).

النمو الاقتصادي: تساهم المساواة بين الجنسين في التعليم في زيادة النمو الاقتصادي، فمثلاً: على مدى السنوات الخمسين الماضية؛ يمثّل التحصيل العلمي المتزايد للنساء والفتيات قرابة 50 في المائة من النمو الاقتصادي في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD).

وبدعم من قسم التنمية الدولية في المملكة المتحدة، أُعِدَّ تقريرٌ للعمل ينص على بعض التوجيهات والإجراءات التي يجب اتخاذها لتضييق الفجوة بين الجنسين، ولزيادة معدلات المساواة في أسواق العمل، بعض هذه الخطوات تتضمن:

توسيعَ الاستثمار في التعليم الثانوي للإناث، خاصة في البلدان متوسطة الدخل.

تهييئَ بيئة عمل مناسبة ومشجعة على المساواة الجنسية.

تسهيلَ الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، وخصوصاً في المسائل الحساسة ثقافيّاً.

مراقبةَ صحة الأمهات والعناية بها بشكل مُركَّز.

تطويرَ شراكاتٍ رفيعة المستوى مع قوى الاقتصاد النامية، وخاصة أولئك الذين لهم دور كبير في التعاون مع البلدان الفقيرة لتعزيز المساواة بين الجنسين كوسيلةٍ لتسريع عملية التنمية الاقتصادية (2).

المصادر:

1-Sandu I. Financial Justification of Gender Equality Benefits. International Practices; [Internet].2018

هنا

2-هنا

3-هنا