Market Deregulation رفع الضوابط التنظيمية للسوق

رفع الضوابط التنظيمية للسوق في القطاعات الاقتصادية Market Deregulation هو تخفيف سيطرة الحكومات أو إلغائها على أية من هذه القطاعات، وهو يهدف من حيث المبدأ إلى الحد من قدرة الحكومة على التحكم في هذه القطاعات بهدف خلق المزيد من المنافسة، مما يؤدي إلى تنوع في الخدمات والسلع وتحرير الأسعار لخلق أثر إيجابي في المستهلكين.

تفيد مرونة هذا المبدأ قطاع الأعمال من حيث وضع إستراتيجياته وأسس عملياته دون تدخل حكومي؛ إذ يمكن تحديد الأسعار حسب العرض والطلب، ويكون التوسع في مناطق جديدة وفقًا للحاجة، ناهيك عن التعامل المباشر مع المستهلكين بعيدًا عن روتين التدخل الحكومي، وتبرز أهمية هذا المبدأ في الاقتصادات الناشئة لتجاوز التخطيط الحكومي المركزي الذي يمكن أن يحد من نموها، وبخاصة من حيث اضطرار الشركات للحصول على الترخيص وفقًا للحاجة لكل ما تنتجه، والذي كان يسود الاقتصادات الناشئة حتى تسعينيات القرن الماضي.

وتشمل الفائدة المرجوة المستهلكين الذين أصبحوا يتمتعون بخيارات أكبر ومن ثم أصبح بإمكانهم التأثير في الطلب في منتج ما بالتحول إلى منافسيه إذا ما رُفِع سعره أو خفض جودته، وأصبح بإمكانهم التفاعل إيجابيًّا في السلوك الاستهلاكي ليتمتعوا بالمزيد من مزايا خدمة المستهلكين التي أصبحت الشركات مضطرة لتقديمها بنحو منافس؛ إذ يصبح تعبير "الزبون دائمًا على حق" مبدأ أساسيًّا.

يمكن القول بنحو عام إنه على الرغم من حسن نية المدافعين عن رفع الضوابط التنظيمية، إلا أن التطبيق على أرض الواقع غالبًا ما أتى بنتائج مغايرة؛ إذ إن من قطف ثماره هم قلة من المستثمرين والمالكين، في حين كان تأثيره سلبيًّا في طيف واسع من المشتغلين في هذه القطاعات.

صحيح أن تطبيق هذا المبدأ أدى إلى خفض أسعار البيع للمستهلك في الكثير من المجالات، إلا أن هذا أتى على حساب آلاف الوظائف، وخروج عدد هائل من الشركات من دائرة المنافسة بل وتوقفها عن العمل، ناهيك عن تدني الأجور بهدف خفض الأسعار.

كان أحد الأهداف المعلنة لرفع الضوابط التنظيمية هو زيادة المنافسة، إلا أن النتائج تشير في غالبية الأحيان إلى تناقصها، بل وحدوث حالات احتكار على نطاق واسع في العديد من القطاعات الاقتصادية؛ إذ أدى تضخم بعض كبار الشركات وتسلطهم إلى تصرفها "بتعالٍ" مع المستهلكين، وخاصة غير القادرين على دفع المزيد بسبب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ كان التأثير السلبي أكثر وضوحًا في القابعين في أسفل السلم الاقتصادي -وهم الغالبية العظمى من المستهلكين- وبخاصة في غياب حماية الدولة لهم؛ إذ تركتهم تحت رحمة الشركات التي تهتم بأرباحها أكثر من اشتغالها بمسؤوليتها الاقتصادية والاجتماعية.

في أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008، التي كان رفع الضوابط التنظيمية أحد أهم أسبابها، سنَّتْ إدارة الرئيس أوباما قانون دود-فرانك عام 2010، وذلك بغية تنظيم القطاع المصرفي وحماية المستهلكين من الاستغلال وارتفاع الأسعار، فضلًا عن محاولة تجنب حدوث أزمة مالية أخرى، وقد هدف هذا القانون إلى كبح جماح التدخل الحكومي في الوقوف إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية على حساب المستهلكين.

إلا أن الرئيس دونالد ترامب وعقب استلامه الرئاسة عام 2017 أعلن نيته إعادة النظر في هذا القانون، وقع لاحقًا مرسومين بتعديل الإصلاحات الرئيسية التي أدخلتها إدارة الرئيس أوباما على تلك القواعد المالية، فيما عَدَّ أول خطوات إدارة الرئيس ترامب تجاه إعادة التوجه نحو المزيد من رفع الضوابط التنظيمية.

لا نعتقد أن أحدًا في هذا العصر الاقتصادي يدعو إلى عودة السيطرة المطلقة للحكومات على كافة مفاصل الاقتصاد، إلا أن المطالبات تتزايد بضرورة التدخل الحكومي لحماية الطبقات الأقل قدرة وقطاعات الأعمال الصغيرة، وذلك بتفعيل المبادئ الاقتصادية العادلة، والدعوة للمنافسة الصحية بين أصحاب الأعمال.

المصادر:

1- هنا

2- هنا

3- هنا

4- هنا

5- هنا

6- هنا;

7- هنا