ما هو الشمول المالي (Financial Inclusion)؟

أطلقت مجموعة البنك الدولي مبادرة الشمول المالي مع حلول عام 2020

وذكرَ البنك الدولي على موقعه على شبكة الإنترنت أنَّ الشمولَ الماليَّ يُسهِّلُ أمورَ الحياة اليومية، ويساعد العائلات والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. فما هو الشمول المالي؟ وكيف يعمل؟

 ما هو الشمول المالي (Financial Inclusion)؟

يسعى الشمول المالي إلى إزالة الحواجز التي تَحولُ دونَ مشاركة الأشخاص في القطاع المالي واستخدام هذه الخدمات لتحسين حياتهم, ويسمى أيضًا "التمويلَ الشامل" (Inclusive Finance).

• الشمول المالي هو جهودٌ لجعل الخدمات المالية اليومية متاحةً لعددٍ أكبرَ من سكان العالم، وبتكلفةٍ معقولة.
• إنَّ التقدمَ في التكنولوجيا المالية؛ مثل المعاملات الرقمية، يسهِّلُ تحقيقَ الشمول المالي.
• قدَّرَ البنك الدولي أنَّ قرابة 1.7 مليار من البالغين في جميع أنحاء العالم لا يزالون يفتقرون إلى الوصول إلى حسابٍ مصرفيٍّ أساسي.

كيف يعمل الشمول المالي؟

وأضاف: "بوصفهم أصحاب حساباتٍ؛ فمن المرجح أن يستخدم الناس خدماتٍ مالية أخرى، كالائتمان والتأمين، من أجل بدء الأعمال التجارية وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، ومواجهة الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسِّنَ حياتهم عمومًا".

وفي حينِ أنَّ الحواجزَ التي اعترضت الشمول المالي كانت مشكلاتٍ طويلةَ الأمد، فإنَّ عددًا من الجهات اليوم تُساعد على توسيع نطاق الوصول إلى أنواع الخدمات المالية التي يعدها العديد من المستهلكين الأثرياء أمرًا مفروغًا منه.

وبسبب الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا المالية (fintech)؛ تواصِلُ الصناعةُ المالية الوصولَ إلى طرائقَ جديدةٍ من أجلِ توفيرِ المنتجات والخدمات لسكان العالم، وغالبًا ما تحقق ربحًا في هذه العملية. فعلى سبيل المثال؛ قُدِّمت أدواتٌ مبتكرةٌ من أجل معالجةِ مشكلة عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وابتُكِرَت طرائقُ جديدةٌ للأفراد والمؤسسات من أجل الحصولِ على الخدمات التي يحتاجون إليها بتكاليفَ معقولة.

بعض الأمثلة عن التطورات التقنية التي ساعدت في تحقيق الشمول في السنوات الأخيرة:

1. الاستخدامُ المتزايد للمعاملات الرقمية غير النقدية. 
2. ظهورُ المستشارين الماليين الآليين (Robo advisors) برسومٍ منخفضة، وهم فئةٌ من المستشارين الماليين الذين يقدمون المشورة المالية أو إدارة الاستثمار عبر الإنترنت مع تدخلٍ بشريٍّ معتدلٍ إلى أدنى حدٍّ ممكن، وتقدَّمُ المشورة المالية الرقمية على أساسِ القواعد أو الخوارزميات الرياضية.
3. تصاعد التمويل الجماعي (CrowdFunding) والإقراض من شخص لآخر، أو ما يعرف بالإقراض من نظير لنظير (P2P)؛ والذي أثبت أنه مفيدٌ على نحوٍ خاص في الأسواق الناشئة، وذلك للذين قد يكونون غير مؤهلين للحصول على قروضٍ من المؤسسات المالية التقليدية لأنهم يفتقرون إلى السجل المالي أو سجل الائتمان من أجل تقييم الجدارة الائتمانية الخاصة بهم.
4. أصبح التمويل المتناهي الصغرِ (MicroLending) مصدرًا لرأس المال في الأماكن التي يصعب الوصول إليها أيضًا.

في حينِ أنَّ هذه الخدمات المبتكرة قد جلبت المزيد من المشاركين إلى السوق المالية؛ لا يزال هناكَ جزءٌ كبيرٌ من سكان العالم -بما في ذلك في الولايات المتحدة- يفتقر إلى مثل هذا الوصول. على سبيل المثال؛ إمّا أن يكونوا غير مصرفيين (Unbanked) لايستفيدون من أية خدمةٍ مصرفية على الإطلاق، أو أن يكونوا مِنَ المحرومين مِنَ الخدمات المصرفية (Underbanked)؛ وهم الأشخاصُ أو المؤسساتُ الذين ليس لديهم إمكانية الوصول الكافي إلى الخدمات والمنتجات المالية الرئيسية التي عادةً ما تقدمها بنوكُ التجزئة، فغالبًا ما يُحرمون من الخدمات المصرفية كبطاقات الائتمان أو القروض؛ إذ لا يجوز لهم الاستفادة من القائمة الكاملة للخدمات المصرفية، فهم يستفيدون من بعضها فقط.

ترعى مجموعة البنك الدولي -التي تضم كلّاً من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية- مبادرة الشمول المالي مع حلول عام 2020 (Universal Financial Access 2020).

والهدفُ منها هو ضمانُ وصولِ مليار شخصٍ إضافيٍّ إلى حساب المعاملات الذي يسمح للناس بادخار المال وإرسال المدفوعات أو استلامها مع حلولِ عام 2020، كونه محورًا أساسيًا لإدارة حياتهم المالية.

ويركز هذا البرنامج على ثلاثة بلدانٍ تجريبية هي: الصين، ومصر، والمكسيك.

منذ عام 2010، تعهَّدَ أكثرُ من 55 بلدًا بتحقيق الشمول المالي، وعملَ أكثرُ من 30 بلدًا على إطلاقِ استراتيجيةٍ وطنيةٍ في هذا الشأن أو إعدادِها. وتشيرُ أبحاث البنك الدولي إلى أنَّه عندما تضع البلدان استراتيجيةً وطنيةً للشمول المالي فإنها تزيدُ من سرعة الإصلاحات وتأثيرها.

أخيرًا؛ إنَّ نجاحَ هذه المبادرة من شأنه أن يقلل على نحوٍ كبيرٍ من عددِ البالغين الذين يفتقرون حاليًّا إلى الخدمات المالية الأولية، والذين قَدَّرَ البنكُ الدوليُّ عددهم مؤخرًا قرابةَ 1.7 مليار شخص.

المصدر: هنا