الاقتصاد الكلي- دورة الأعمال

استمع على ساوندكلاود 🎧

يُقصد بدورة الأعمال نمط التوسع، الانكماش والتعافي في الاقتصاد. وبشكلٍ عام تُقاس دورة الأعمال من خلال الناتج المحلي الإجمالي (GDP) والبطالة، حيث يرتفع الناتج المحلي الإجمالي وتنخفض البطالة خلال مراحل التوسع، ويحدث العكس خلال مراحل الانكماش. لدورة الأعمال أربع مراحل يمرّ بها الاقتصاد: التوسع، الذروة، الانكماش والهبوط.

يُقصد عادةً بالركود الهبوط في النشاط الاقتصادي، ويعرّف معظم الاقتصاديين الركود الاقتصادي Recession على أنّه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لربعين متتاليين. بالمقابل، لا يوجد تعريف معتمد للكساد Depression. وفي حين يستمر الركود عادةً لفترة وسطية تمتد لنحو عشرة أشهر (وذلك منذ بدء منتصف القرن الماضي) إلا أنّ مراحل الانتعاش والتوسع تحدث خلال نطاقٍ زمني أطول تتراوح ما بين عدة أشهر و ثلاث سنوات.

تسلط حركة الاقتصاد من خلال دورات الأعمال الضوء على بعض العلاقات الاقتصادية. ففي حين يرتفع وينخفض النمو مع الدورات الاقتصادية، إلا أنّ هناك خطاً لاتجاه للنمو طويل المدى. عندما يكون النمو الاقتصادي فوق خط الاتجاه trend line عادةً ما تنخفض معدلات البطالة. يُعبّر عن هذه العلاقة من خلال قانون Okun، الذي يمثل معادلة تقتضي أن كل 1% من النمو الناتج المحلي الإجمالي فوق خط الاتجاه تعادل انخفاض معدل البطالة بنسبة 0.5%.

أما بالنسبة للعلاقة بين التضخم والنمو فهي ليست واضحة كالعلاقة بين البطالة والنمو، ولكن يميل التضخم إلى الانخفاض خلال فترات الكساد، وإلى الارتفاع خلال فترات التعافي.

في حين أنّ دورة الأعمال مفهومٌ بسيطٌ نسبياً، إلا أنّ الجدل قائمٌ بين الاقتصاديين فيما يتعلق بالأمور التي تؤثّر على طول وأهمية أجزاء الدورة الاقتصادية، وحول ما إذا كانت الحكومة قادرة (أو يجب عليها) لعب دورٍ للتأثير على هذه العملية. يعتقد الكينزيون* على سبيل المثال أنّ الحكومة قادرة على التخفيف من أثر الركود وتقصير مدته عن طريق تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العام. إضافة إلى تجنّب إنهاك الاقتصاد وتدهوره في مراحل التوسع من خلال زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق العام.

بالمقارنة، يختلف الكثير من الاقتصاديين الذين يتبعون للتيار النقدي مع فكرة الدورات الاقتصادية ويفضّلون النظر إلى التغيّرات الاقتصاديّة على أنّها تقلباتٌ غير منتظمة (غير دوريّة). كما يعتبرون أنّه في الكثير من الحالات يكون الانخفاض في نشاط الأعمال ناتجاً عن الظواهر النقدية، وأنّ التضخم المحفَّز من قبل الحكومة غير فعّال في أفضل الأحوال، ومزعزع للاستقرار في أسوأ الأحوال.

هنالك العديد من النظريات البديلة حول دورات الأعمال، أسبابها وآثارها. على سبيل المثال، يعتقد الاقتصاديون الذين يتبعون لنظرية دورات الأعمال الحقيقية أنّ الصدمات الخارجية التي تقود دورات الأعمال مثل الابتكار والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى قضايا مثل القدرة الإنتاجية المفرطة تؤدي إلى الانخفاض في النشاط الاقتصادي. ويشير اقتصاديون آخرون إلى أنّ المضاربة المفرطة أو خلق مستويات مبالغ بها من رأس المال المصرفي قادرة على تحريك والتأثير على دورات الأعمال.

* لمعلوماتٍ أكثر عن المدرسة الكينزية والمدرسة النقديّة هنا

المصدر: هنا